تقدم محامي الكابتن أحمد شوبير أمس الخميس ببلاغ رسمي ضد مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك سابقاً بشأن الإتهامات المشينة التي وجهها إلى شوبير والتي لو صحت لحكم على الأخير بالإعدام.
حيث توجه المحامى أمس إلى مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة لتقديم البلاغ ضد مرتضى منصور الذي اتهم شوبير كذباً بوقائع جلب مخدرات والتعدي على أراضي الدولة وإستغلال النفوذ والتربح والتزوير في محررات رسمية والتهريب الجمركى والغش التجارى والكسب غير المشروع ، وكل هذه الوقائع تشكل جنايات لابد وان يعاقب عليها بمقتضى مختلف مواد قانون العقوبات.
و تعمد مرتضى منصور خلال حديثه الذي نشرته صحيفة الأهرام إبلاغ الجهات القضائية متمثلة في النائب العام ووزير الداخلية وكذلك الجهات الإدارية والسيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على إعتبار أن احمد شوبير عضواً بمجلس الشعب، بإعتبارهم الحكام في هذه الأمور التي لو صحت لأستوجبت عقوبة قد تصل لحد الإعدام.
و أضاف الموقع الخاص بشوبير انه قام بتقديم هذا البلاغ للرد على هذه الإتهامات التي أكد بانها ليس لها اي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن مرتضى تعمد ذلك بهدف الإساءة لأحمد شوبير والإضرار به والتشهير بسمعته بناءاً على الخلافات السابقة بين الطرفين.
وكان مرتضى ادعى بأن هذه الوقائع التي أبلغ عنها قد وردت مسجلة بصوت سيدة مجهولة على سي دي وأكد انه قدم السي دي للنائب العام وأحد البرامج التليفزيونية.
و من جانبه، طالب أحمد شوبير بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل رد إعتباره بعد هذه الإتهامات الخطيرة التي تسببت في إلحاق الأضرار الجسيمة به وبأسرته وأبناء دائرته وستظل هذه الأضرار عالقة به حتى تظهر الحقيقة ويقول القضاء كلمته في هذا الصدد.
و أكد الموقع ان هذا البلاغ يعتبر أولى الخطوات القانونية التي إتخذها شوبير من اجل التصدى لإدعاءات منصور، مشيراً إلى انه سيليها خطوات أخرى الأسبوع القادم.